وعده‌های محقق‌نشده وزارت صمت عامل آشفتگی بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۷۹۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار خودرو پس از یک دوره کاهش قیمت، حالا مجدد با افزایش مواجه شده است.
بیشتر بخوانید: شرایط فروش فوری خودروی ۲۰۷ ویژه بهمن اعلام شد + جزییاتبرخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند عواملی مانند وعده دولت مبنی بر واردات خودروهای نو و دست‌دوم و همچنین برنامه‌ریزی افزایش تولید خودروهای داخلی، بازار را در ۶ ماه نخست سال‌جاری با کاهش قیمت همراه کرده بود، اما حالا با گذشت چندین ماه از مصوبه دولت مبنی بر واردات خودروهای دست دوم و عدم تحقق آن، بازار بار دیگر با آشفتگی جدیدی روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند دولت در روزهای گذشته «آیین‌نامه واردات خودروهای نو» را ابلاغ کرده و قرار است واردات خودرو به‌صورت سالانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود، اما کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه کمتر از ۲ ماه تا پایان سال زمان باقی‌مانده، بعید است که دولت بتواند وعده خود را عملی کند.
اخبار فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با ۵ درصد زیر نرخ بازار عامل التهاب قیمتهاسعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درباره افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در یک ماه گذشته انتشار اخباری مانند فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان با ۵ درصد زیر نرخ بازار، بازار را با یک شوک مواجه و زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم کرد.
وی با اشاره به کاهش قیمت ۲۵ الی ۳۰ درصدی قیمت خودرو در ماه‌های نخست سال‌جاری، گفت: بازار خودرو در مرداد سال‌جاری با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان مواجه شد و این اتفاق بر روند افزایشی قیمت بازار تاثیر گذاشت.
بازار خودرو همچنان در وضعیت رکودرئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران محدودیت در عرضه خودرو و عدم واردات را از عوامل رشد قیمت‌ها از ابتدای پاییز دانست و گفت: با این وجود در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد و بازار خودرو همچنان راکد است.
وی تاکید کرد که ستاد تنظیم بازار باید برای رفع نیاز بازار برنامه جدیدی را اعمال کند تا متقاضیان بتوانند مجدد وارد بازار شوند.
وعده‌های وزارت صمت عامل کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در ۶ ماه نخست سالهمچنین مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: بازار خودرو از فروردین سال‌جاری تا شهریور که کف قیمتی خود را با توجه به تورم موجود و کنترل دستوری قیمت‌ها تجربه کرد با افت حدود ۳۰ درصدی قیمت مواجه بود که می‌توان گفت این اتفاق در پی وعده‌های وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای نو و دست‌دوم و همچنین افزایش اندک تولید رخ داده بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه از ۲ ماه گذشته بازار خودرو با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: در ۳ هفته اخیر نیز بازار خودرو به‌علت افزایش نرخ ارز وارد فاز هیجانی شده است و این فضا همچنان ادامه دارد.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، ایجاد محدودیت در واردات هر کالایی به‌ویژه خودرو که به اشتباه در کشور به‌عنوان کالای سرمایه‌ای از سوی سیاست‌گذاران تعریف شده، زمینه ایجاد رانت و فضای غیر رقابتی و قیمت‌های غیرواقعی را فراهم کرده است.
فرزانه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو را عدم محقق شدن وعده‌های دولت درحوزه واردات خودرو دانست و گفت: براساس آخرین آمار گمرک وعده‌ای که داده‌شده تا یک ماه گذشته تنها ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که از این آمار تنها حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو پلاک شده است.
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه اقتصاد هوشمند است، اعلام کرد: اقتصاد پس از گذشت یک دوره تنها با اتفاقات واقعی همراه می‌شود و دیگر قیمت‌های دستوری و وعده‌های تحقق‌نیافته بر آن تاثیر نخواهد داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس برنامه وزارت صمت باید تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲، خودروسازان یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو مونتاژ یا تولید کنند، اما براساس آخرین آمار تا پایان دی تنها حدود یک میلیون دستگاه خودرو مونتاژ و تولید شده است که این مساله یک سیگنال منفی به بازار است و نشات گرفته از بحران جدی کمبود نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی است.
فرزانه اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود که خودروسازان در بهترین حالت تا پایان سال تنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کنند.
عرضه خودرو در سامانه یکپارچه روش مناسبی است؟این کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از عوامل منفی تاثیرگذار بر بازار را عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو دانست و گفت: هر زمانی که ثبت‌نام خودرو در سامانه آغاز شد بازار با واکنش مثبت و هر زمانی که سامانه بسته شد بازار با واکنش منفی مواجه می‌شود.
به گفته وی، تعیین قیمت دستوری نیز از عوامل دیگر تاثیرگذار بر بازار خودرو است و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت که حال به سازمان حمایت سپرده شده موجب افزایش زیان انباشته تولیدکنندگان شده و در نهایت این مساله به ضرر مصرف کننده است.
فرزانه همچنین تاکید کرد: بازار خودرو هر ساله از ابتدای بهمن به‌علت نزدیک شدن به شب عید با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شد، اما حالا باید گفت که این افزایش یک ماه زودتر اتفاق افتاده است.
این کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: مادامی که بازار خودرو در تصدی دیدگاه‌های دولتی و همراه با محدودیت عرضه در ۲ حوزه خودروهای داخلی و وارداتی است، خودرو در کشور کالای سرمایه‌ای باقی خواهد ماند.
متقاضیان دیگر در انتظار واردات خودرو نیستندحسین رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو، نیز اظهار کرد: متقاضیان بازار خودرو پس از گذشت چند ماه از مصوبه واردات خودرو و عدم اجرای آن، اکنون به این یقین رسیده‌اند که واردات خودرو در سال‌جاری انجام نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: در روزهای گذشته شاهد واردات خودروهای برقی از سوی وزارت صمت بوده‌ایم، اما باید گفت این تعداد از خودروهای برقی نیاز مردم و بازار را رفع نمی‌کند.
رحیمی‌نژاد همچنین تاکید کرد: تولید، یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار خودرو با آن روبه‌رو است. براساس برنامه‌ریزی‌ها برای رفع نیاز باید سالانه ۲ میلیون خودرو به بازار عرضه شود، اما تاکنون به این هدف نه با انجام واردات و نه با تولید دست پیدا نکرده‌ایم.
این کارشناس بازار خودرو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را از دیگر عوامل التهاب بازار خودرو دانست و تاکید کرد: سهم تاثیر خودروهای مونتاژی بر بازار خودرو ۱۰ درصد است و این عامل نسبت به سایر عوامل نقش کم‌رنگ‌تری دارد.
وی در پایان گفت: در صورتی که نرخ ارز تا پایان سال تغییر نکند، پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو نیز تغییر چشمگیری نداشته باشد.
منبع: میزان
انتهای پیام/
کد خبر: 1218849 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو کارشناس بازار خودرو هزار دستگاه خودرو افزایش قیمت خودرو واردات خودروهای واردات خودرو وزارت صمت سال جاری تا پایان قیمت ها ۳۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتاب‌‌نیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد